 |
 |
 |
|||
 |
|
 |
|||
|
|
عليه ولو مزق لحمهم ودق عظمهم . ولا يتوخى بعد ذلك أن يكون السفير هو الأعمق فقهاً أو الأوسع ثقافة، فإن السفارة عن الإمام عليه السلام لا تعني إلا التوسط بينه وبين الآخرين ،ولا دخل للأفضلية الثقاقية فيه، ومن هنا قد تسند الوكالة الخاصة إلى المفضول من هذه الجهة ، توخياً لتلك الدرجة من الإخلاص. وهذا هو الذي ذكر في بعض الروايات ، حيث اعترضوا على أبي سهل النوبختي، فقيل له : كيف صار هذا الأمر "أي السفارة " إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك ؟ فقال : هم اعلم وما اختاروه . ولكن انا رجل القى الخصوم واناظرهم ، ولو علمت بمكانه كما علم ابو القاسم وضغطتني الحجة ، لعلي كنت ادل على مكانه وابو القاسم ، فلو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه (1). النقطة الثالثة : قبض المال وتوزيعه بواسطة سفرائه او غيرهم . والمال المقبوض يكون عادة من الحقوق الشرعية التي يعطيها اصحابها من الموالين للامام عليه السلام ،في مختلف البلاد الاسلامية فكان اذا اجتمع عند قوم اموال من هذه الحقوق ،ارسلوها بيد احد امنائهم الى الناحية وقد يكون المال المقبوض هبة شخصية للامام عليه السلام ،من قبل احد مواليه ،عيناً او ثوباً او غير ذلك . وقد يكون المال موصى به من قبل احد الأشخاص للإيصال إلى الإمام (ع) بعد موته ، أو غير ذلك من الوجوه.
ــــــــــــــــ
وهذه الأموال منها ما يصل إلى الإمام مباشرة ، ومنها ما يبقى في يد الوكيل، يوزعه بحسب نظر الإمام وقواعد الإسلام. كما أن حامل الأموال إلى الإمام ، قد يوفق إلى دفعها إلى السفير مباشرة . وقد لا يستطيع حتى ذلك ، بل يؤمر بوضع المال في مكان معين، يذهب بعده في حال سيبله، وذلك بحسب اختلاف الظروف والأحوال التي يعيشها السفراء بشكل خاص والقواعد الشعبية الموالية بشكل عام ، على ما سوف نشير إليه في مستقبل البحث. النقطة الرابعة: أجوبته عليه السلام على الأسئلة التي كان إيصالها إلى الإمام (ع) من أهم مهام السفراء. والتي كانت تجتمع عند السفيرة بكثرة من مختلف طبقات الموالين . والجواب قد يكون توقيعاً أي جملة مختصرة مكونة من بعض كلمات، وقد يكون مطولاً مسهباً ، بحسب ما يراه المهدي من مصلحة السائل والمجتمع. تنرج في ذلك الأسئلة الفقهية والعقائدية التي كانت توجه إليه والطلبات الشخصية كاستئذان بالحج وسؤاله عن ميلاد الوالد او التوفيق بين زوجين متشاكين . كما يندرج في ذلك مناقشاته للشبهات التي كانت قد تنجم بين الموالين ، وللدعاوي الكاذبة بالسفارة عنه عليه السلام ولعن المدعي وكشف اتجاهاته المنحرفة.
كما يندرج في ذلك . ما خرج عنه عليه السلام ، من الترحم على السفير الاول وتعزية ولده السفير الثاني . وما خرج في بيان انقطاع السفارة بعد السمري السفير الرابع ..، غير ذلك من التوقيعات .. كما سيأتي التعرض لكل ذلك تفصيلاً إن شاء الله تعالى. النقطة الخامسة : قضاؤه عليه السلام لحوائج الناس من قواعده الشعبية ، من الناحية الشخصية. يندرج في ذلك المال الذي يأخذه بعضهم من المهدي (ع) مباشرة إذا وفقوا للقائه .والمال الذي يأخذه الآخرون من السفراء او غيرهم ممن يمت للامام بصلة ، وهي بمجموعها ، اموال لا مهمة لا يستهان بها. كما يندرج في ذلك نصحه عليه السلام لمستنصحيه بالقيام بعمل معين كالحج او غيره ، او الامتناع عنه، بحسب ما يرى من المصلحة التي يتضح بعد ذلك للمسائل مطابقتها لمقتضى الحال .كما يندرج في ذلك الاكفان والحنوط والاثواب التي كان يعطيها لبعض الخاصة مع الطلب او بدونه. وذلك قبل موت ذلك الشخص بقليل وسيأتي التعرض لتفاصيل ذلك فيما يلي من البحث. النقطة السادسة: عدم التعرض في كلام المهدي عليه السلام ، إلى شيء من الحوادث العامة في المجتمع أو في الدولة أو في الخارج ، وما يقوم به الخلفاء أو الوزراء أو القواد أو الأمراء أو القضاة ، أو غيرهم ممن له شأن أو ممن ليس له شأن. فإنه بالرغم مما عرفناه من وجود الحوادث المهمة في التاريخ العام ..تلك الحوادث التي أقلقت الدولة وكلفت المجتمع الشيء الكثير .. ومنها ما حرك ضمير المسلمين ، كقلع القرامطة للحجر الأسود ونقله إلى هجر.
|
||||
 |
 |
||||
|
|||||
