إلى غير ذلك من الأخبار، وهي من الكثرة إلى حد الإستفاضة بل التواتر.
ومدلولها الإسلامي الصحيح أمران مستشرفان:

الأمر الأول:

المحافظة على النفس من الإضرار التي لا مبرر لتحملها شرعاً.. إبتداءً بالقتل وانتهاءً بما دونه. لا حرصاً على الحياة، بل لأجل الحفاظ على المعتقدين بالحق الواقعي من المسلمين. والحد من نقصان عددهم بالقتل الذي يقع عليهم من قبل المنحرفين الظالمين.. لو واصلوا الأعمال المثيرة لهم واعلنوا الجهاد ضدهم.

الأمر الثاني:

إخفاء الأعمال الإحتماعية الصالحة، التي يكون في كشفها نقصان لنتائجها أو إجتثات لجذورها.

وعن هذا الطريق استطاع الأئمة المعصومون عليهم السلام أن يسندوا الثورات الحاصلة في عصرهم والداعية إلى الرضا من آل محمد (ص).. من دون أن يدعوا أي مجال للآخرين للإطلاع على مستندات هذا الإسناد. كما أشرنا إلى ذلك في التاريخ السابق.

وكلا هذين الأمرين منطلق من منطلق عقلاني عام. وهو واضح لدى كل من يعمل عملاً سياسياً أو عقائدياً، أو غيره. أما الأمر الأول فباعتبار وضوح أن الفرد – مهما كانت عقيدته وعمله – ليس على استعداد أن يضحي بحياته أو بأمنه بلا موجب. أو بموجب ضئيل لا يستحق التضحية. وأما المر الثاني: فباعتبار وضوح قيام العقائد في العصر الحديث على الحياة الحزبية، التي يغلب عليها طابع السرية والتكتم. طبقاً لما قلناه من أن كشف حقائقها وتفاصيلها قد يكون سبباً لنقصان نتائجها أو إجتثاث جذورها.

صفحة (353)

ومن ثم يكون عدم الأخذ بالتقية، مؤدياً – على أقل تقدير – إلى بطء وجود العدد الكافي من المخلصين الممحصين، الذين يشكلون وجودهم أحد شرائط الأساسية للظهور، ليتكفلوا مسؤولية نشر القسط والعدل في العالم تحت قيادة المهدي (ع). فإن من يقوم لالجهاد – عادة - في كل عصر، ليس إلا النخبة من المخلصين الذين يؤمل فيهم وصول التمحيص إلى نتائجه النهائية الصالحة. فإذا لم يكن الأمر بالتقية موجوداً، لوجبت المبادرة إلى الجهاد، وكان اول المطيعين لهذا الوجوب والمطبقين له، هم المخلصون في كل عصر، ومعه، يتسبب الجهاد إلى إستعصائهم أو أكثرهم، مما يؤدي إلى بطء وجود شرط الظهور أو تعذره، فيمتنع تحقق الغرض الإلهي الكبير في هداية العالم.

ولا داعي للإستعجال بالجهاد، فإنه مضافاً إلى عدم تأثيره العاجل بالنحو المطلوب، يكون معيقاً عن إصلاح العالم في اليوم الموعود. وإذا دار الأمر بين الجهاد المستعجل في جزء من العالم وبين الجهاد المؤجل في كل العالم.. يكون الثاني هو انافذ طبقاً للتخطيط الإلهي، باعتباره منسجماً مع الهدف الأسمى من خلق البشرية، الذي عرفناه.

فإن قال قائل: إذا جاهد البعض يبقى البعض الآخر من المخلصين، مذخوراً لتحقيق شروط الظهور.

قلنا له: لو لم يكن الأمر بالتقية موجوداً، وكان الأمر بالجهاد نافذاً، لوجب الجهاد على كل المسلمين.. ولكان تركه عصياناً منافياً للإخلاص، فيجب على كل المخلصين في العالم التصدي له والقيام به، فيؤدي ذلك – تدريجياً – الى استئصالهم جميعاً في كل جيل. لما عرفناه من كونه قله بازاء الكثرة الكاثرة من المنحرفين والكافرين. فينتج تعذر وجود شرط الظهور.

إذن، فالمفهوم الواعي الصحيح للتقية، وهو بعينه المفهوم الصحيح الذي استخلصناه من الأمر بالعزلة وكف اللسان الذي استفاضت به أخبار المصادر العامة. وليس أمراً زائداً ولا جديداً بالنسبة ليكون مثاراً للإستنكار والإستغراب من قبل العامة وأهل السنة. فإن الأمر بالعزلة وكف اللسان، مع جعله منسجماً مع القواعد العامة، يكون مؤدياً إلى عين النتيحة التي يؤديها الأمر بالتقية، وهو الخفاظ على المخلصين، لتحقيق شروط الظهور.. الحفاظ عليهم عقائدياً وحياتياً.

صفحة (354)

فإن قال قائل: إن أهل السنة والجماعة، لا يؤمنون بغيبة المهدي (ع). فكيف يؤمنون بشرط الظهور؟

قلنا: إن شرط الظهور إنما خطط الله تعالى لوجوده، باعتبار استهداف نشر القسط والعدل في العالم في اليوم الموهود. سواء كان القائد المهدي (ع) غائباً قبل ظهوره أو لم يكن. وتكون فكرة شرط الظهور، من الزاوية غير الإمامية لفهم المهدي، أن الله تعالى قد خطط لليوم الموعود، قبل ولادة المهدي (ع). ثم إنه عز وجل سوف يوجد المهدي (ع) عند علمه بنجاز الشرائط المطلوبة. لإذن فبقاء المخلصين ذخراً، امر صحيح من كلتا الزاويتين الإمامية وغيرها، لفهم المهدي (ع).

بل أننا لو تأملنا قليلاً، لوجدنا أن القعود والعزلة وكف اللسان، مساوق مع التقية، من الناحية العملية على طول الخط. فإنه لا يراد من التقية، إلا إتقاء شر الأشرار وتجنب إثارتهم ضد المخلصين وما قد يقومون به من أعمال. إذن فالتقية لا تتحقق إلا بالقعود عن المجابهة وكف اللسان عن المنحرفين. كما أن القعود وكف اللسان محقق للتقية... إذن فقد اتفقت أخبار العامة والخاصة على شيء واحد، أو متشابه.

ومن هذا الذي قلناه، نفهم عدة أمور:

الأمر الأول:

أن العمل الإسلامي الإجتماعي، لكي يكون مواكباً مع التخطيط الإلهي، يجب أن يتحدد بحدود التعاليم الإسلامية.. بدون أن يزيد عليها أو ينقص عناه. ويمثل كل من الزيادة أو النقصان إنحرافاً عن الشريعة الإسلامية.

أما الزيادة،  بمعنى إيجاد العمل الإجتماعي في موارد عدم وجوبه أو عند النهي عنه.. فباعتبار كونه موجباً لاستئصال المخلصين، ومعيقاً عن إيجاد شروط الظهور، كما عرفنا. وأما النقصان: بمعنى ترك  العمل مع الأمر به في الشريعة، فباعتبار كونه عصياناص وانحرافاً.

صفحة (355)

ومن ثم يبدو بوضوح: إن الإحتجاج بأخبار التقية وغيرها مما سبق، لإهمال العمل الإجتماعي الإسلامي، وتركه في موارد وجوبه.. حجة باطلة، ووجه غير وجيه. حيث عرفنا أن هذه الأخبارـ وإن كانت ذات مدلول واسع بطبيعته، إلا أنها مقيدة لا محالة، بقيد موارد وجوب العمل مع اجتماع شرائطه التي عرفناها. إذ مع وجوبهن تكون التقية والعزلة وكف اللسان عصياناً وإنحرافاًز

الأمر الثاني:

أن الأمر بالتقية وترك العمل الإسلامي، بالشكل الذي فهمناه.. خاص بعصر الغيبة، أو بعصر ما قبل الظهور. لما عرفناه من كونه دخيلاً في تحقيق شرط الظهور وقد حدد في الخبر السابق عن الإمام الرضا (ع) بذلك، حيث قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية، قبل خروج قائمنا فليس منا.

وأما في عصر ما بعد الظهور، فمن المعلوم لدى كل من يؤمن بالمهدي وباليوم الموعود من المسلمين، بل من سائر الأديان، أن تطبيق العدل في العالم، لا يكون إلا باستعمال السلاح والجهاد وترك مجاملة الكافرين والمنحرفين. ويمون حكم التقية وكف اللسان مرتفعاً. ومن هنا سمعنا المهدي (ع )نفسه، خلال عصر غيبته الصغرى يقول – فيما روي عنه -: والله مولاكم أظهر التقية، فوكلها بي. فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي بالخروج⁽¹⁾.

ومن هنا أيضاً عُبِّر في بعض الأخبار عن العصر السابق على الظهور، بعصر الهدنة.. كالذي روي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول، وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر. إلى أن قال: وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج، إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة⁽²⁾.
ـــــــــــــــــ
(1)   أنر تاريخ الغيبة الصغرى، ص 583، وغيبة الشيخ الطوسي، ص161. (2)   وسائل الشيعة، جـ2، ص 534.

صفحة (356)

وفي خبر آخر: عن حبيب بن بشير عنه عليه السلام، قال: سمعت أبي يقول: لا والله، ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية.. إلى أن يقول: يا حبيب، إن الناس إنما هم في هدنة... الخبر⁽¹⁾.

وسترتفع هذه الهدنة، مع الكافرين والمنحرفين، مع يزوغ فجر الظهور. ويكون بينهم وبين الإيمان بالحق، حد السيف ووقع السلاح، ومناجزة القتال. وسنسمع تفاصيل ذلك في التاريخ القام إن شاء الله تعالى.

الأمر الثالث:

إن ما يعتقده الكثيرون من الإمامية وغيرهم، من اختصاص حكم التقية، في اتقائهم أهل المذاهب الإسلامية الأخرى... باطل غاية البطلان. بل الحكم مشترك بين سائر المسلمين، في اتقاء بعضهم شر بعض، وفي اتقائهم من غير المسلمين، عند عدم وجوب العمل. فإن المحافظة على المخلصين تكون بترك التعرض للقتال، على كلا المستويين، كما هو معلوم. بل أن القتال بين المسلمين لأعظم شراً وأفدح أثراً من القتال مع غيرهم. وحسبنا منه أن نفهم أن وقوعه بين المسلمين، يصدّع جمعهم ويشتت شملهم ويطمع بهم عدوهم ويسهل دخول المستعمر إلى بلادهم، كما حدث بالفعل خلال القرون المتأخرة.

فإن قال قائل: إذن فلماذا ورد الأمر بالتقية في أخبار الإمامية دون غيرهم. قلنا: إن المضمون الواعي الصحيح متحصل من أخبار كلا الفريقين. وإنما هو اختلاف في الاصطلاح، فقد اصطلح عليه كل فريق باسم مستقل، فسمي في أخبار الإمامية بالتقية، وسمي في مصادر أهل السنة بالعزلة. إذن فلم يختص الإمامية برواية المضمون، وإن اختصوا بالاصطلاح.

فإن قال قائل: إن بعض الأخبار طبقت وجوب التقية، على اتقاء الإمامية من غيرهم من المسلمين. وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بخصوص هذا المورد، ويكون قرينه على أن المراد من كل أخبار التقية هو ذلك؟
ـــــــــــــــــ
(1) المصدر السابق، ص 544.

صفحة (357)

قلنا له: صحيح، ان هذا التطبيق موجود في أخبار الإمامية ووارد عن الئمة عليهم السلام. ولكنه من باب تطبيق الحكم العام على بغض موارده... باعتبار اقتضاء المصلحة له ف يعصر الأئمة عليهم السلام .  لأجل ما كانت تعيشه قواعدهم الشعبية من اضطهاد وتعسف من قبل الحكام في ذلك الحين .  فكان الأئمة (ع) ، لأجل أن يضمنوا من أصحابهم عدم التسرع والتطرف في رد الفعل تجاه ذلك ، مما قد يسبب الوصول إلى نتائج وخيمة هم في غنى عنها ... فكان الأئمة (ع) يذكرون حكم التقية مطبقاً على هذا المورد المشار إليه .  ومعه لا تكون هذه الأخبار قرينة على الاختصاص .

وإن أوضح دليل ، على شمول حكم التقية لجميع المسلمين من ناحية ، وان الطرف المتقي منه قد يكون من غير المسلمين أيضاً ، من ناحية أخرى ... قوله عز من قائل : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾⁽¹⁾ .  حيث دلت على جواز تقية المسلمين من الكافرين . وقصة عمار بن ياسر رضوان الله عليه ، مع المشركين في ذلك معروفة مشهورة ، وإنما كانوا يحملونه على البراءة من الاسلام ، لا من مذهب معين !! . هذا ، وشمول الحكم القرآني ، لجميع المسلمين ، يعتبر من ضروريات الدين .

الأمر الرابع :

في فهم أخبار التقية ، بمفرداتها وتفاصيلها . على ضوء ما أسلفناه من الفهم العام .  ويكون ذلك ضمن فقرات :

الفقرة الأولى :

"إن التقية جنَّة المؤمن " بمعنى أنها تستره وتحرسه . والمجن هو الترس الذي يجن صاحبه .
قال عز وجل : اتخذوا إيمانهم جنة .  وفي الحديث : الصوم جنة ⁽²⁾ .  وكله من الحماية والحراسة من الشر باعتبار اللجوء والتستر تحت السبب الموجب للحماية ، وهو الترس أو الإيمان أو الصوم .
_____________________
(1) آل عمران : 3/28 . (2) مفردات الراغب الاصبهاني ، ص 98 .

 صفحة (358)

ومن المعلوم ما للتقية في موارد جوازها أو وجوبها ، من أثر بالغ في حماية الفرد عن كيد الأعداء , وإنحراف المنحرفين , في العقيدة والحياة والعمل . وليس على الفرد ـ في سبيل نيل ذلك ـ إلا أن يسكت عن القول والعمل الذي لا يكون مشروعاً في الإسلام . ومن هنا قال الصادق (ع) , فيما سمعناه من الرواية ,في تشبيه التقية بالسد الذي بناه ذو القرنين , قال : إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة . وهو الحصن الحصين . وصار بينك وبين أعداء الله سد لا يستطيعون له نقباً ... لأن الفرد إذا اتقاهم لم يستطيعوا أن يجدوا ضدة مستمسكاً أو ذريعة لانزال الشر عليه .

الفقرة الثانية :

" إن من لا تقية له لا دين له " أولا إيمان له . وإن " تسعة أعشار الدين في التقية " .

وهذا واضح المقصود بعد الذي عرفناه , من استلزم ترك التقية استئصال المخلصين , من دون مبرر شرعي . فأي دين يمكن أن يبقى لتارك التقية بعد ذلك ؟! .

وذلك : أننا لم نفهم من التقية , فيما سبق , إلا ترك المقدار غير المشروع من الجهاد والامر بالمعروف , مما يؤدي إلى إيقاع الخطر الكبير على المخلصين . وليس لأدلة التقية مؤدى أكثر من ذلك . إذن فترك التقية يعني ارتكاب العمل غير المشروع . فإذا كان هذا العمل موجباً لهلاك بعض المخلصين , كان محرماً , بل من أشد المحرمات في الشريعة , فيكون فاعله ,بعيداً عن الدين والإيمان كل البعد . كما نطقت به الروايات .

وهذا واضح على مستوى سائر الأخيار , سواء منها الواردة عن طريق العامة , أو الواردة عن طريق الخاصة , بعد إعطاء الفهم الموحد السابق لها الذي سمعناه .

الفقرة الثالثة :

قول الإمام الرضا (ع) ـ في الرواية : إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية .
فقد فسر عليه السلام قوله تعالى : أتقاكم . بمعنى أعملكم بالتقية وأشدكم تمسكاً بها .

صفحة (359)